قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن منع النواب المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية بعد غد الجمعة، خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، لكنها تبقى غير كافية.

واعتبر الغلوسي في تدوين له أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين، ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام على ضرورة وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي، مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي، حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.

وانتقد الغلوسي عدم استساغة بعض النواب هذا المنع، لأنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء، وأنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا.

وقال إن هؤلاء الذين يحتجون، مكانهم الطبيعي هو السجن، لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه، مع العلم انهم والى وقت قريب لم يكونوا يملكون أي شيء.

ولفت إلى أن هؤلاء النواب استغلوا غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وراحو يحمون مصالحهم الضيقة ويتباهون أمام الكاميرات بالدفاع عن الناس، مستعملين خطابات بئيسة ومكشوفة، بل إنهم يدعون دفاعهم عن النزاهة والشفافية وهم فقط مجرد لصوص في واضحة النهار.

وشدد المتحدث على أن القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي.

وسجل أنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى، فملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية، وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها.

ومن بين الملفات التي توقف عليها الغلوسي؛ ملف كازينو السعدي، وملف تبديد ونهب أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، وملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وملفات رئيس المجلس الإقليمي لوزان، و جماعة بني ملال، و معارض الجديدة، وبلدية كلميم، و جماعة العيون المرسى، والجامعة الملكية للشطرنج، وتذاكر المونديال، وغيرها.

واعتبر أن طول التأخير هذا، يشكل هدرا للزمن القضائي وتقويضا للعدالة والقانون، ويعمق سوء الفهم والثقة بين المجتمع والسلطة القضائية.