نفت عائلة معتقل حراك الريف، نبيل أحمجيق، “منطق الامتياز”، مؤكدة أن الحق في متابعة الدراسة وإعداد الأطروحة ليس امتيازا تفضيليا، بل هو حق كفله القانون المنظم للسجون (المادتان 137 و138 من القانون رقم 10.23)، والذي يلزم إدارة المؤسسة السجنية بتمكين المعتقلين من استكمال دراستهم.

وقالت عائلة “المعتقل السياسي نبيل أحمجيق”، ردا على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي استعرضت فيه حصيلة المعتقلين الذين يتابعون دراستهم الجامعية، إن استعراض أعداد الطلبة المسجلين في الدكتوراه داخل السجون (16 طالبا) لا يحل مشكلة أحمجيق، بل يثبت أن متابعة الدراسة حق معترف به وممكن، مما يطرح علامات استفهام حول تعنت الإدارة في حالته الخاصة.

وعبرت عائلة أحمجيق، المضرب عن الطعام منذ تسعة أيام، عن رفضها التخوين والتشكيك اللذين تتعرض لهما، مستنكرة “لغة الاتهام والهجوم” التي وجهتها المندوبية للجمعيات والمتضامنين، ومعتبرة إياها محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية الحقوقية والقانونية.

وأشار العائلة إلى أن نبيل أحمجيق سلك جميع المساطر القانونية المتعلقة بالتظلمات والشكايات (المواد 131 و132 و134 من القانون المنظم للسجون) قبل اللجوء إلى الإضراب عن الطعام، مشدداة على أن مطلبه ليس “غرفة انفرادية” بحد ذاتها، بل توفير البيئة والشروط الدراسية الملائمة للبحث العلمي المتقدم.

وحملت العائلة المندوبية العامة للسجون وإدارة سجن “طنجة 2” المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي لنبيل أحمجيق جراء استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام، مطالبة بفتح حوار جدي وعاجل معه، وتطبيق مقتضيات القانون رقم 10.23 وقواعد “مانديلا” عبر توفير ظروف البحث العلمي المناسبة لإتمام الدكتوراه، معتبرة أن الحل بيد الإدارة وحدها.