أوقفت عناصر الدرك الملكي بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، رضوان عمار رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش وموظفة بذات الجماعة في عملية رشوة، تم بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، وجاء ذلك بعدما تقدم المشتكي الى الجماعة المذكورة للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم .مضيفا أنه وعلى اثراتصال المشتكي بالرقم الأخضر برئاسة النيابة العامة أحيلت المسطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش الذي عمل على إيقاف المشتبه فيه والموظفة في انتظار استكمال إجراءات البحث وإحالة القضية على الجهة القضائية المختصة لمحاكمتهما طبقا للقانون.

وأعلن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، أنه يتابعبإنشغال كبير، قضية الاعتقال معتبرا أن اعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا “نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي ، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم( والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية)، لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة”. حسب نص البلاغ.

أعربت الجمعية عن، أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقيةالقضايا موضوع الشكايات السابقة، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.

وفي ذات السياق أعلن فرع المنارة مراكش تشبتهباسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة ، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع اجتماعية.

وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.