أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام حول شبه الاختلالات التي تحيط بالإصلاحات المتكررة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة التحقيق.

وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام بالاستماع لحماة المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز الجاري.

وتقدمت الجمعية بشكاية تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح، دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.

وتؤكد جمعية حماية المال العام أن شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.

ووصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية لإجراء الأبحاث بالإيجابية، معربا عن الأمل في أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام.

ودعا الغلوسي في تدوينة له إلى الذهاب بعيدا في البحث، وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس، ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.