راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مذكرة بالشكاية التي سبق ووجهتها حول تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، والمتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال.

وعبرت الجمعية عن قلقها وانشغالها الكبير بمآل القضية، وتخوفها مما يشكله أي تأخير أو أي تعطيل للبحث التمهيدي، من تكريس للإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.

وأكدت أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي والجهوي والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته، الذي ما فتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة.

وشددت الجمعية على ضرورة التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.