تنطلق اليوم الخميس، المحاكمة الاستئنافية لرئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، الذي سبق أن أدين ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم، على خلفية تبديده لحوالي 580 مليونا.

حكم الإدانة الذي جاء بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلف في حينه استغرابا واندهاشا كبيرين وسط الرأي العام، باعتباره حكما لايعكس حجم وخطورة الوقائع والاختلالات المرصودة.

وقد وصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام هذا الحكم بكونه “شاذا”، وزاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، معربا عن أمله في أن تعيد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد.

وكان البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، قد خلص إلى أن رئيس الجامعة قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي، وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي إلى مبلغ مليون و100 ألف، درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته، وأنه لجأ إلى ذلك لتدبير أمور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية.

كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب مامجموعه مليونا و125 ألف درهم من مالية الجامعة، ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه، أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك.

ورغم أن “حماة المال العام” طالبوا بمتابعته بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، إلا أن رئيس جامعة الشطرنج يتابع من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله، على اعتبار أنه ليس موظفا عموميا.

وانتقد الغلوسي إشراف الوزير يونس السكوري على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في الوقت الذي يتابع المعني بهذه التهم المرتبطة بالفساد.

وكانت الهيئة الوطنية للشطرنج قد شاركت قبل أيام في وقفة احتجاجية ضد الفساد أمام البرلمان بالرباط، وطالبت بتطبيق القانون في ملف رئيس الجامعة الذي وصل إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن أصدرت في حقه المحكمة الزجرية حكما مخففا لا يناسب الأفعال التي اقترفها، بعد إدانته بخيانة الامانة وتحويل مبالغ مهمة من حساب الجامعة إلى حسابه الشخصي دون الإدلاء بما يثبت إنفاقه وتبذير أكثر من 580 مليون.