قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق النائب البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مافيا العقار بأولاد الطيب.

كما قضت استئنافية فاس برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.

وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد قرر شهر مارس الماضي، إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الفايق، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة، والنائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، مع متابعة تسعة متهمين آخرين، من ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول، في حالة سراح، مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.

وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.