قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء،  متابعة وكيلين للملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ “السمسرة في الملفات القضائية”، وذلك حسب ما عٌلم من مصادر قضائية،

وحسب نفس المصادر، وارتباطا بنفس القضية قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن عكاشة في نفس المدينة، وقرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح.

وتأتي الإعتقالات الأخيرة  بعدما كانت الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء، قد استمعت الأسبوع الماضي، لعدد من المشتبه بهم في نفس القضية، سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم السجن.

وتأتي هذه التطورات، على خلفية القضية التي هزت محاكم الدار البيضاء صيف العام الماضي على إثر  اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية  في القضية التي عُرفت بـ”شبكة الرمال” أسقطها السمسار المعروف بـ “العمومي” بدار بوعزة.

وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهرين تقريبا في إجراء تحقيقات وسط جهاز القضاء بالدار البيضاء.

وأدت هذه التحقيقات وخاصة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية إلى اعتقال 37 شخصا من بينهم ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم. 

وخلال الأسبوع الماضي،  وبناء على التحقيقات التي أجريت، تم إيداع 12 شخصا مشتها بهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.