طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمتابعة المسؤولين المتورطين في الفساد والنهب الذي تعرض له فريق “الكوكب المراكشي”.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إنه لايمكن لمن يتابع حجم الفساد والنهب الذي ضرب نادي الكوكب المراكشي أن يصدق بأن المسؤولين عنه أحرارا.

وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن الفساد بهذا النادي يفرض توسيع الأبحاث والتحقيقات، لتشمل مسؤولين آخرين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون ولم يقوموا بأي شيء لإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانية ذلك.

وأضاف أن بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين، كما استفاد النادي بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة، مجلس الجهة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسجل أن هذا الدعم تدفق للنادي، رغم أن هذا الأخير لا يتوفر على دفتر محاسبات ولايقدم تقاريره المالية إلى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات.

وأكد الغلوسي أن الاتفاقية المبرمة بين النادي والمجلس الجماعي، تنص على ضرورة إحداث لجنة للتقييم والتتبع والتي يرأسها رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلا أن تلك اللجنة لم تر النور كما أن بنود الإتفاقية لم يتم تفعيلها ناهيك عن غياب الجموع العامة وتقديم التقارير المالية والأدبية.

وتابع ” أنه في إطار شبهات فساد فاضحة فإن أحد رؤساء النادي أصدر لنفسه كساحب ومستفيد كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي، وواستصدر أمرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح”.

إلى جانب مطالبة أحد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية.

وأوضح الغلوسي أن النادي حصل أيضا على قطعة أرضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي وشيد فوقها مركز تجاري يسير بطرق غامضة.

وزاد ” هذا فقط جزء يسير من الفساد الذي شكل إعصارا ضرب المدينة ومعها الفريق بأمجاده وتاريخه ورغم ذلك يتساءل الناس عن أسباب النتائج الهزيلة التي يحصدها الفريق”.

وشدد على أن هذا الفساد وهدر المال العام يسائل أيضا الجهات المانحة، ويطرح عليها أسئلة مقلقة تتطلب جوابا واضحا. فرغم حصول هذا النزيف وهذا الحجم الكبير من الفساد لماذا استمرت في ضخ أموال كبيرة في مالية النادي.

وأبرز أن هذه الأسئلة تفرض على قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية وعدم إقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي، ذلك أن مسؤولية جهات أخرى ومسؤولين آخرين تبقى ثابتة ولايمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ.

وأكد أن العدالة مبتورة وناقصة في هذه القضية مالم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية، لكشف فاعلين آخرين هم شركاء في هذه الجريمة لهم أدوار في حصول هذا الحجم من الفساد، كما أن القانون والعدالة يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة وقوية في مواجهة غول الفساد.