أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق  النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، والقاضي بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

وقضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدر في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها عيدودي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الجماعة، باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.