طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع العربي المحرشي البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” والرئيس السابق للمجلس الإقليمي لوزان في قضايا فساد.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إنه في سنة 2020 استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، وذلك على خلفية شكاية الجمعية بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي.

وأوضح الغلوسي أن هذه الاختلالات لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها.

وأضاف أنه بعدها انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، وهي القضية التي أنجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، تقريرا يتضمن اختلالات جسيمة ترتقي إلى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وسجل الغلوسي مرور أزيد من ثلاث سنوات على تدشين البحث القضائي في هذه القضية، دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو ماجعل الجمعية تنبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة.

وأكد أن هذا التأخير يشكل هدرا للزمن القضائي، ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون، متسائلا هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض احترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون.