أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرار عدم متابعة البرلماني الراحل عبد الوهاب بلفقيه بتهمة غسيل الأموال لوفاته.

وجاء قرار التأييد بعدما قرر وكيل الملك الطعن بالإستئناف ضد القرار الابتدائي القاضي بعدم متابعة بلفقيه من أجل تهمة غسيل الأموال، بعد سقوط الدعوى العمومية بسبب وفاته، وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه القضية تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال، ولو ثبت أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة.

وتساءل الغلوسي في تدوينة له عما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى ثبت من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر سقوط الدعوى العمومية في حق الراحل عبد الوهاب بلفقيه لوفاته، مع إحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها.