دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبث في قضية رئيس جماعة بوزنيقة المعزول محمد كريمين عن حزب الاستقلال، داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.

وقالت الجمعية في رسالة للمسؤول القضائي إن محكمة النقض أصدرت في 13 ابريل من السنة الماضية قرارا قضى بنقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية كريمين، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وأضافت الجمعية انه تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف لإعادة محاكمة كريمين من جديد، بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية.

ونبه حماة المال العام إلى أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا.

وعبر “حماة المال العام” عن قلقهم وانشغالهم الكبيرين بمآل القضية، والتخوف من أن تشكل هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.

كما أن هذه هذه التأخيرات الإجرائية، حسب ذات المصدر تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب إصدار الأحكام في وقت معقول، وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من دستور 2011، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد.

وأبرزت الجمعية أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل جهة الدار البيضاء، بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.

وانتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف، وحرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام، دعت الجمعية الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء بتسريع البت في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، في 3 ماي الجاري، قرارا يقضي بعزل محمد كريمن من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة، مع مايترتب على ذلك من آثار قانونية، مع النفاذ المعجل.

وجاء الحكم بعد تحريك وزارة الداخلية لمسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة بسبب اختلالات في التدبير.