انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التكتم الشديد من طرف النيابة العامة على مجريات قضية محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، مع التخوف من وجود ضغوطات لعدم تطبيق القانون في هذا الملف.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن النيابة العامة لم تصدر أي توضيح كما جرت العادة، رغم تداول معلومات كثيرة لايعرف الرأي العام مدى صحتها من عدمه، وهو أمر لاشك سيساعد في تغذية الإشاعة والأخبار الزائفة، وهو ما يضر ايضا بالسلطة القضائية ويمس بحق الجمهور في الإخبار والمعلومة الصحيحة.

وتوقف الغلوسي في تدوينة له على موضوع الشهادة الطبية الذي طفا على سطح القضية، والتي قيل بأن الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد حصل عليها من طبيب بمدينة الفقيه بنصالح في الوقت الذي يتواجد هو في مهمة بالرباط.

وأضاف “قد يكون ذلك مناورة بهدف ربح الوقت وصرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي تهم المجتمع حتى تهدأ العاصفة، ليتسلم مهمته كرئيس لجنة العدل والتشريع، و ليتحصن بها كمقدمة للإفلات من العقاب”.

وأكد المتحدث أن القضية الرئيسية بالنسبة لحماة المال العام هي قضية مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون.

ورغم أن رئاسة النيابة العامة تؤكد أنها حريصة على التواصل وأصدرت توجيهاتها في هذا الصدد، يضيف المتحدث، إلا أنه في هذا الملف الذي يتعلق بمسؤول يتقلد مسؤوليات سياسية وعمومية مهمة، يلتزم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الصمت.

وأوضح الغلوسي “لانريد من النيابة العامة إفشاء سر البحث التمهيدي لأن ذلك مخالف للقانون، لكن نطلب منها إخبار الرأي العام كما دأبت على ذلك في قضايا أخرى بتطورات هذا الملف الذي عمر طويلا في البحث التمهيدي خلافا للدستور والقانون”.

وخلص إلى القول “إننا ننتظر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونقول له بصوت مرتفع هل من جهة ما تضغط لكبح جماح القانون والعدالة؟هل سيكون نفس الأمر لو تعلق الأمر بالناس البسطاء أو بناشطين حقوقيين وصحفيين ؟”.