قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة العامرية بإقليم قلعة السراغنة المنتمي لحزب “الأحرار”، والذي يتولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2015 إلى الآن، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويأتي ذلك بعدما سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، أن تقدم بشكاية إلى هذا الأخير بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة القروية العامرية، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.

ويتعلق الأمر حسب شكاية الفرع الجهوي للجمعية باستعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية (رسوم البيع والشراء )في تعارض تام مع مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير أراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل 11 منه الذي يمنع أي شكل من أشكال تفويت هذه الأراضي.