انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استمرار لصوص المال العام في التمتع بكل الامتيازات، رغم المتابعات القضائية في حقهم.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن الذين يسرقون أموال ومقدرات الشعب، ويحرمونه من التنمية والخدمات العمومية، ويتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم بجنايات خطيرة ومشينة، من قبيل الرشوة، وتبديد واختلاس اموال عمومية، يظلون في مناصبهم يتمتعون بالامتيازات.

وإلى جانب الامتيازات، فإن لصوص المال العام “يصولون ويجولون دون أدنى شعور بالخوف من العدالة وأحكامها، ويسمح لهم بالترشح للانتخابات وتمثيل نفس الأمة (الضحية) وإلقاء خطب حول الشفافية والنزاهة والحكامة”.

ومقابل ذلك، يضيف الغلوسي، إذا ارتكب الموظف العمومي هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

وأشار رئيس الجمعية إلى أنه وفي أغلب الحالات يتم توقيف أجرة الموظف باستثناء التعويضات العائلية، إلى غاية صدور حكم نهائي في قضيته وعرضه على المجلس التأديبي، في حين يستمر لصوص المال العام في مناصبهم وامتيازاتهم.