طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح بحث معمق حول شبهة فساد واختلالات مالية تشوب تدبير جهة العيون الساقية الحمراء.

كما دعا الغلوسي المجلس الجهوي للحسابات إلى القيام بإجراء افتحاص شامل لميزانية مجلس الجهة التي تستفيد بشكل أكبر من دعم الدولة، فالميزانية المخصصة فقط للجانب الاجتماعي تشكل ما مجموعه 16 مليار سنتيم، وهو مبلغ يفرض على المجلس التحرك.

وتوقف الغلوسي على ما نشره الملياردير و البرلماني ورئيس جماعة المرسى العيون حسن الدرهم المتابع بدوره بتهم “الاختلاس والتبديد والتزوير” من أرقام كبيرة حول ميزانية الجهة، مؤكدا على ضرورة تحرك مجلس الحسابات من أجل الوقوف على حجم المبالغ التي صرفت ومجال صرفها والتأكد من مدى صرفها طبقا للقانون والمستندات التي تثبت صرف تلك المبالغ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسبق للدرهم أن تحدث عن الأموال العمومية الضخمة المرصودة لجهة العيون الساقية الحمراء سنتي 2023/2022 وطرح أسئلة حول كيفية صرفها، وأنها تنهب دون حسيب أو رقيب، نشر جدولا يتضمن تلك المبالغ المالية المرصودة للجهة.

وأبرز رئيس جمعية حماية المال العام أن ما أثير من اختلالات تتعلق بميزانية جهة العيون الساقية الحمراء يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم ومراكزهم الإجتماعية، وذلك في إطار مساواة الناس أمام القانون.

وفي هذا الصدد، أكد الغلوسي أنه لايعقل أن يتم تحريك المتابعة ضد حسن الدرهم ومن معه، بينما يوجد أشخاص آخرون -حسب ماينشره الدرهم- متورطون في تبديد وهدر أموال عمومية بعيدا عن أية مساءلة.