انتقدت حركة “معا” الفساد الذي صاحب بيع تذاكر المنتخب المغربي في مونديال قطر، وكذا الاختلالات التي رافقت إجراء الاختبار الكتابي لولوج مهنة المحاماة، منبهة إلى أن ذلك يساهم في تكريس عدم ثقة المغاربة في المؤسسات، ودعت إلى التحقيق وتفعيل المحاسبة.

وقالت الحركة في بلاغ لها إن المفسدين من بعض المسؤولين أبوا إلا أن يؤكدوا تجذر الفساد، واستغلال المواطنين من أجل الاغتناء على الرغم من بساطة المبالغ المجنية من المتاجرة في تذاكر مباريات المونديال.

وفي الوقت الذي فتحت فيه الجهة المعنية تحقيقات في موضوع التذاكر، عبرت الحركة عن تخوفها من مآلات التحقيق المفتوح، كما جرى عليه الحال في قضايا مشابهة، باستغلال عامل الوقت والذاكرة قصيرة الأمد لدى الرأي العام من أجل طي ملف لطخ سمعة المغرب، وحط من كرامة المواطن المغربي، ورسخ الزبونية والمحسوبية اللتين تعطبان مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت “معا” إلى أنه وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام نتائج هذه التحقيقات، أطلت قضية امتحان الأهلية لمهنة المحاماة، والتي حملت اتهامات بالفساد والمحسوبية وغياب الاستحقاق، وحرمان عموم المترشحين من مبدإ تكافؤ الفرص في ولوج مهنة المحاماة “القطب الأساس في نشر العدل والدفاع عنه”.

وأكدت الحركة أنه وكنتيجة لكل هذه الاختلالات، يزداد مستوى عدم الثقة في المؤسسات انخفاضا لدى عموم المواطنين، وتنطفئ جذوة الأمل التي رافقت الحلم الكروي، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في إهدار حقوق المواطنين، وتكريس ديمقراطية الزبونية.