طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع البحث القضائي مع جميع السماسرة المتورطين ببيع تذاكر مونديال قطر، بما في ذلك رجال أعمال بمدينة مراكش.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن معلومات يتم تداولها تفيد أن رجال أعمال بمدينة مراكش يشتبه في متاجرتهم في تذاكر المونديال،لذلك فإن الرأي العام الوطني يتطلع إلى أن يشمل البحث القضائي كل المتورطين في السمسرة في تلك التذاكر وكذلك أولئك الذين استفادوا من المال العام دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني.

وأكد في تدوينة على فايسبوك، أن الأمر يتعلق بالريع وهدر وتبديد المال العام، ذلك أن برلمانيين ومؤثرين ومسؤولين ورجال أعمال وبعض الصحفيين استفادوا من امتيازات ومن المال العام دون وجه حق، ويعتبر ذلك نتيجة حتمية لاستمرار سياسة الريع والفساد في الحياة العامة.

وأضاف ” لا نريد أن يكون البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجرد خطوة لامتصاص غضب المجتمع أو التضحية ببعض الأشخاص لإقفال الملف وإنهاء البحث، نريد أن يصل البحث إلى مداه وأن تتم مساءلة كل المتورطين في هذه القضية دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص ،نريد عدالة حقيقية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة”.

وأشار أن المجتمع يتطلع إلى محاسبة كل الذين استغلوا مواقع المسؤولية من أجل قضاء مصالح شخصية، لافتا إلى أن مسؤولين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وخارجها منحوا تذاكر المونديال لأقربائهم وعشيقاتهم وأنصارهم وأصدقائهم وقاموا بالمتاجرة في تلك البطائق وجنوا أموالا مهمة ،كما أن بعضا من المسؤولين قضى أيامًا بدولة قطر وفنادقها على حساب أموال الشعب بشكل غير مشروع.

وشدد على أن الأمر يقتضي بحثا عميقا وشاملا يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في هدر وتبديد المال العام والمتاجرة في تذاكر المونديال، وهو مايسمح بعدم تكرار تلك الأفعال المشينة، كما أن تلك المحاسبة من شأنها أن تضمن استمرار فرح المغاربة بإنجازات المنتخب الوطني.