قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إسقاط الدعوى العمومية في حق عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم السابق بعد وفاته، وإحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن القضية يتابع فيها مقاول أصبح اليوم هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وأشار أن قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة، يأتي على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة انعدام الإثبات وإنكار المتهمين، وهو ما طرح حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ، خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها راكمها البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة.

وأوضح أن هذا الملف تناهز وثائقه ما يفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك.

ولفت إلى أنه بعد قرار الحفظ قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ، وسجلت احتجاجها على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين وعددهم 17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك.

وأكد أن تخوفات الجمعية مازالت قائمة لحدود الآن حول مسار ومصير هذه القضية، من أن يسعى بعض المتهمين بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب.

وأضاف أنها تعول في نفس الوقت على القضاء لقطع الطريق على كل تلك المحاولات، خاصة وأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال مشهود لأعضائها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر.

وشدد على أن الجمعية تراهن على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي.