أكد تقرير لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول “الإثراء غير المشروع” على أن رصد ومكافحة التطور غير المبرر للثروة من بين أهم الآليات التي تمكن من محاربة الفساد.

وأبرز تقرير الهيئة أن تطور الثروة بشكل لا يتناسب مع موارد الموظف، يبرز وجود شبهة الفساد، ما يقتضي المساءلة وتقديم المعني لإثباتات حول مصادر ثروته.

وقالت الهيئة إن جرائم الفساد تتميز بطابعها السري والخفي وبالتواطؤ الذي يحصل بين أطرافها وبصعوبة توفر وسائل الإثبات فيها، وهي خصوصيات تبرر محدودية جدوى مكافحتها بالآليات المتعارف عليها في البحث عن الجرائم الأخرى؛ كالتلبس الذي يستحيل تحققه.

وأبرزت الهيئة أن خصوصيات جرائم الفساد تقتضي إفرادها بآليات إثبات جنائية تتناسب مع طبيعتها، وفي مقدمتها آلية رصد ومكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

وأكدت هيئة النزاهة الحاجة الموضوعية للاستفادة من آلية الإثراء غير المشروع واللحاق بركب الدول التي سبقتنا إليها، مبرزة ما يخوله الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من مستندات مرجعية لحماية المال العام، تتطلب تجريم الإثراء غير المبرر.

وأكد التقرير على ضرورة قلب عبء الإثبات في هذه الجريمة من النيابة العامة للمتهم الذي ينبغي أن يبرر ثروته، مبرزة التبعات السلبية الكبيرة لهذه الجريمة الماسة بالمال العام، والتي لها تكاليف باهظة على المجتمع.

 ودعت الهيئة إلى إفراد هذه الجريمة بقانون خاص يضبط مقتضياتها الموضوعية والإجرائية، بما ينسجم مع انفراد هذه الجريمة بخصائص تميزها عن باقي جرائم الفساد الأخرى، وبما يمكن من حماية قيم المرفق العام القائمة أساسا على النزاهة والحياد وعدم إساءة استغلال الوظائف، وضمان نظافة المسؤوليات العمومية من أي شوائب.

وشدد التقرير على أن أي مجهود يبذل لإرساء إطار قانوني ناجع وملائم لمكافحة الإثراء غير المشروع، يظل محتاجا إلى استحضار وتثبيت مجموعة من المبادئ المؤطرة، ومنها تحديد الأهداف المنشودة من القانون، والمراجعة الشاملة لمنظومة التصريح بالممتلكات، والنهوض بالحق في الحصول على المعلومات، والرصد الموضوعي لعناصر الثروة الواجب التصريح بها، والتوطين الجنائي لصور متعددة من الامتيازات والمنافع والفوائد والمصالح غير المشروعة التي يمكن أن يجنيها الموظف العمومي عبر إساءته استغلال وظيفته، وتجسير العلاقات بين المؤسسات لمحاربة هذا الإثراء.

كما أكد التقرير على ضرورة استيعاب تعريف الإثراء غير المشروع لعدة عناصر منها اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي بمفهومه الجنائي الواسع، وإلحاق ثروة الأبناء القاصرين والمتكفل بهم بهذه الجريمة، مع شمول نطاق الإثراء غير الشروع كل الموجودات بشكل عام.

وقدمت الهيئة تعريفا للجريمة بأنه “يعتبر إثراء غير مشروع كل زيادة كبيرة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم، تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها”.

كما أبرز التقرير ضرورة تحديد الجزاء المناسب للإثراء غير المشروع للحد من استشرائه في المجتمع، عبر تكبيد المجرم مشقة محددة باستهداف حقه في الحرية والذمة المالية والسمعة، إضافة إلى جبر الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت علي، مشددة أيضا على ضرورة توسيع قنوات وروافد رصد هذه الجريمة.