قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد والرشوة يستنزفان ما يقارب 5٪؜ من الناتج الداخلي الخام للمغرب، فضلا عن استنزافها لما يقارب 50 مليار درهم سنويا في مجال الصفقات العمومية.

وأشار في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه بالتعيين الملكي لأربعة أعضاء بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وخروج القانون رقم 46/19 في وقت سابق والمنظم لاختصاصاتها ومهامها، تكون هذه المؤسسة الدستورية قد استكملت الجانب المؤسساتي والقانوني كآلية من آليات النظام الوطني للنزاهة بعدما عاشت جمودا لمدة طويلة.

وأبرز أنه باستكمال الهيئة لتركيبتها العضوية والتي يبدو أنها تتكون من شخصيات متنوعة الانتماء المهني (خبراء، قضاة، رجال قانون) فإن تحديات صعبة تنتظرها ويراهن عليها في تدشين مرحلة جديدة ونوعية تقطع مع سياسة التردد في مكافحة الفساد والرشوة خاصة وأن القانون المنظم لها قد مدها بصلاحيات جديدة.

وأكد الغلوسي أن الرهان اليوم معقود على الاستثمار لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني في مواجهة تحولات دولية مضطربة، لذلك فإن جعل الاستثمار محور السياسات العمومية يتطلب تنقية مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة في الولوج إلى العقار العمومي والتمويل ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتركيز الاقتصادي.

إلى جانب إضفاء شفافية أكبر على الولوج لكافة أشكال الاستثمار وهو ما يجعل مكافحة الفساد والريع والرشوة من أولوية الأولويات وتلك أيضا من مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى جانب طبعا مجلس المنافسة.

وأبرز أن الإطار القانوني والمؤسساتي يبقى مهما لمكافحة الفساد والرشوة، لكنه يظل ناقصا إذا لم يكن مصحوبا بإطار تشريعي عصري يتلاءم والمقتضيات الدولية ذات الصلة، وهكذا فإن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل قانون التصريح بالممتلكات وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية.

وشدد الغلوسي على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد في اتجاه توفير حماية أكثر فاعلية للمبلغين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى الوقاية من الفساد والتصدي للظاهرة، مشيرا أنه فوق هذا وذاك تبقى الإرادة السياسية في مكافحته أساسية وحاسمة.