قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن برلمانيين ومستشارين بالجماعات الترابية، متابعون بتهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية أو الرشوة والتزوير وغيرها من التهم المشينة وقد تصدر أحكام قضائية، وبالرغم من ذلك فإن الأصوات تتعالى بضرورة احترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة، وأنه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فيسبوك، أن هؤلاء البرلمانيين والمستشارين يستمرون في تقاضي تعويضاتهم والاستفادة من كل الامتيازات بما في ذلك تمثيل المغرب خارجيا، والحضور لقمم دولية وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية، بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الانتخابات في إحدى الدول الإفريقية.

وتابع “هي مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون، لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام ، بينما يستمر لصوص وناهبو المال العام في التمتع بنعم الحياة ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج وأمام الكاميرات”.

وزاد “في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب من سابع المستحيلات، أن يفكروا في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من أجل جرائم مخلة بالثقة والشرف من الولوج للقبة الموقرة مع حرمانهم من كل التعويضات والامتيازات التي يتمتعون بها”.

وأكد الغلوسي أن وضعا كهذا يسائل خطاب وشعارات الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء المتابعين والمدانين قضائيا وشعبيا، خطاب سياسي يرتكز على التخليق والنزاهة والمصداقية، فهل تكون لها الجرأة لمنع هؤلاء المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام والرشوة من ولوج افتتاح البرلمان غدا الجمعة ؟ أم أنها ستستمر في إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن والاستمرار في تزكية الفساد والريع.