حذر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من وجود محاولات من أجل تعطيل العدالة في التحقيق مع دركيين بتهمة تلقي رشوة من طرف أحد بارونات المخدرات بإقليم الحوز.

وأشار الغلوسي في تدوينة له إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت، فضلا عن تاجر مخدرات، وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

و يرتقب أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

وأبدى الغلوسي تخوف وقلق الجمعية المغربية لحماية المال العام من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة، والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب.

وأكد أن الجمعية ستتابع هذه القضية كما غيرها من القضايا الأخرى انطلاقا من دورها الحقوقي وأهدافها الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورت.

واعتبر الغلوسي أن المغرب يوجد اليوم في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع.

وشدد المتحدث على أن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة، وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع.