قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إنها تابعت بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التواصل الفوري وعبر الشبكات الاجتماعية المنسوب لقضاة حول تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.

وثمنت الجمعية في بيان لها، التزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأنه مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث.

وأكدت أن تحصين أجهزة القضاء من الفساد يعد من الرهانات المجتمعية الأساسية لتشييد منظومة وطنية للنزاهة، وأن التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لاستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية.

وطالبت بأن تتم الأبحاث بكل موضوعية دون تمييز او امتياز للكشف عن ملابسات هذه القضية، معتبرة أن القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية.

وطالبت بالإعلان عن نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك كأجراء للمساهمة في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة أمام القانون ووضع حد للإفلات من العقاب.

ودعت الجمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى تكثيف الجهود لتحصين المهنة وصون نبل رسالتها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها.

وأعلنت أنها ستبقى متتبعة لهذا الموضوع في جزئياته وفي شموليته حتى يأخذ مجراه السليم، معبرة عن أملها أن يكون بداية لإصلاح ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في بلادنا وتحصينها من كل ما يؤثر على استقلاليتها ونزاهتها.