أنهت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، الجولة الأولى من محاكمة المسؤولين عن جمعية لمرضى القصور الكلوي المتهمين تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، حيث وزعت على المتابعين 17 سنة و6 أشهر سجنا، وصادرت الممتلكات التي حصلوها منذ العام 2017.

وأدانت ابتدائية خنيفرة، المجموعة الأولى من المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بـ5 سنوات حبسا نافذة للطبيب الذي كان يرأس الجمعية والتي كانت مكلفة بتدبير مركز مرضى القصور الكلوي، و4 سنوات لتقني بنفس المركز، و3 سنوات نافذة لأمين مال الجمعية، وسنة و6 أشهر حبسا نافذة للمقتصد السابق للجمعية، وسنة واحدة حبسا نافذة للمقتصد الحالي.

فيما أدينت المجموعة الثانية من المتهمين، والذين كانوا متابعين في حالة سراح، بأداء غرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين مليوني سنتيم و 10 ملايين سنتيم، حيث قضت المحكمة بحبس كل من محاسبة الجمعية التي تدبر مركز مرضى القصور الكلوي والطبيب الأخصائي في أمراض الكلي يملك عيادة في مدينة خريبكة، بـ10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما أمرت المحكمة بحبس طليقة الطبيب والرئيس السابق للجمعية المعتقل بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، عقب اتهمها بالاستيلاء على تجهيزات مكتبية ومكيفات خاصة بالمركز.

كما قضت ذات المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للمملكة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية، وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين، لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المذكورة المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم الصادر في حقهم في السابع من يوليوز 2022.

وفيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف ”الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي“، فقد أمرت المحكمة الابتدائية بأداء المتهمين (ب. ب) و(م. ح) و(م. أ)و(م. خ)، للجمعية تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبأداء المتهمني المذكورين أيضا، على وجه التضامن، لفائدة كل واحد من المطالبني بالحق المدني (أ. ا) و(س. ز) و(م. ه) تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، مع إرغام المهمين (م. ح) و(ع. س)عىل إرجاع 70 ألف درهم لفائدة شركة أتبري، وبأداء جميع المتهمني لفائدة هذه الشركة تعويضا بقيمة 30 ألف درهم.

ويتابع في ملف جمعية مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق، رفقة 14 شخصا آخرين، من بينهم أربعة أطباء وصيدليين اثنين، ومحاسب، ومستخدمين، في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال، تجاوزت قيمتها مليار و400 مليون سنتيم.