فتحت الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش تحقيقا حول شبهة تفويتات غير قانونية وبيع بقع أرضية بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت.

واستمعت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية الأمن بمراكش، أمس الاربعاء، لعمر أربيب نائب رئيسة فرع الجمعة المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، الذي سبق أن تقدم بشكاية للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش خول الموضوع.

وثمن حقوقيو مراكش فتح التحقيق والبحث حول الموضوع و الاستماع لإيفادتهم، مؤكدين أنهم يسعون للقيام بالأدوار المكفولة لهم حسب الدستور والشركة الدولية لحقوق الإنسان في مجال محاربة كل أشكال الفساد الإقتصادي والمالي وحماية حقوق الإنسان عموما.

وأكد فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له مناهضته لاستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية، مؤكدا حرصه على احترام سلطة القانون وكل المساطر والإجراءات المتعلقة بضمان شفافية المعاملات بالمرفق العمومي وتخليقه، وإعمال قاعدة المحاسبة والمساءلة لوضع حد للجرائم الاقتصادية وما يترتب عنها من إنكار للحقوق الاجتماعية.

وأعلنت الجمعية تأكيدها على ما ورد في شكايتها للوكيل العام للملك من مزاعم سوء التسيير والتدبير وانتهاك حرمة القانون في بعض جوانبه، والإخلال بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدة إصرارها على التنصيب لفائدة القانون وحقوق الإنسان كطرف مطالب بالحق المدني.