قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس أمس الثلاثاء، تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الى غاية يوم 20 يوليوز المقبل.

ويشار أن القضية جزء من الملف الأصلي والتي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، حيث تقرر توزيع الملف على أقسام جرائم الأموال على الصعيد الوطني بمحاكم الاستئناف الأربعة، حسب نفوذها الترابي، وهي الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وفاس.

ويتعلق الأمر بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، في مواجهة 22 متهما توفي منهم متهم واحد، بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ مايزيد على سنة، وذلك من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى.
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه بخصوص مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تشكل 44 مليار درهم، والذي أكد أنه “يظل مجهولا لحدود الآن”، خاصة وأن باقي أوراق ووثائق القضية تظل مجهولة ويلفها الغموض.

وأفاد الغلوسي، أنه ومنذ تقدم الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت إليه كرئيس للجمعية سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ ظل مصير الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسؤول حينها دون مساءلة رغم أنه هو الآمر بالصرف والمسؤول الأول والأخير عن القطاع.

وتساءل في تدوينة، نشرها على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عن سبب تعمير القضية، وعن سبب عدم إصدار النيابة العامة إصدار بلاغ لتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع.

كما تساءل الغلوسي، عن سبب عدم ظهور نتائج القضية “التي فاحت رائحتها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف تحت غطاء قانوني وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى التي يسبقها الضجيج وتنتهي دون أن ينال الجناة عقابهم”.