أعلنت عدة هيئات عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام وزارة العدل، احتجاجا على تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، التي عبر فيها عن عزمه منع الجمعيات من تقديم الشكايات ضد “مفسدين”.

ودعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت المقبل، معتبرا تصريحات وهبي حماية للفساد والمفسدين، وخرقا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي ينص عليه الدستوري المغربي.

ومن جانبها عبرت فيدرالية اليسار عن دعمها للوفقة الاحتجاجية التي دعا لها حماة المال العام، معتبرة أن تصريحات وهبي تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، وتحجيم دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

كما استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ينتظر أن تشارك في الوقفة، بشدة تلك التصريحات، معتبرة إياها مقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المسترشي بالبلاد.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في نداء المشاركة في الوقفة الاحتجاجية إن الوقفة تهدف إلى فضح التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وخلفت تصريحات وهبي تنديدا واسعا من طرف الجمعيات، التي اعتبرت تصريحات وهبي دعما لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعا على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، وتقزيما للدور الدستوري للمجتمع المدني.