كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “فضيحة 200 كريما من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش والتي استفاد منها شخص واحد “تكشف مظهرا من مظاهر الريع ببلادنا وكيف شكل هذا الأخير وسيلة لمراكمة الثروة دون بذل أي مجهود، وعلى النيابة العام فتح تحقيق”.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن “أصوات ضحايا سوق الكريمات تعالت لسنوات بمراكش ضد مسوؤلين بولاية جهة مراكش دون أن تجد آذانا صاغية ،منهم أرامل وأيتام ومكفوفين ومعوزين وأسر المقاومة وغيرهم”.

ووصف الغلوسي ما يحصل بأنه “سوق انتعشت فيه السمسرة والفساد والريع وتكونت شبكة من المستفيدين من البقرة الحلوب والتي ارهقت كاهل بعض السائقين الذين يكابدون يوميا لجمع “الروصيطا” في ظروف لا إنسانية ومهينة دون أن يلتفت اليهم أحد في غياب أية تغطية صحية أو حماية اجتماعية من آهات وعذابات الزمان لوبي يتلاعب في العقود النموذجية وشروط الإستفادة من الكريمات وممارسة كل أنواع الشطط لقهر ذوي الحقوق وذوي الإستحقاق لمغادرة الملعب “بشرف” وإخلاء الساحة للسماسرة والشناقة لامتصاص دماء المحتاجين والفقراء ،سماسرة ومصاصي الدماء استغلوا ضعف القانون والمراقبة وسيادة الإفلات من العقاب وربطهم لعلاقات مع بعض المسوؤلين”.

وبحسب الغلوسي، تفيد بعض المعطيات المتوفرة أن “صاحب 200 كريما سبق أن أدين قضائيا من أجل الإتجار في المخدرات سنة 2008 بأربع سنوات حبسا نافدا ، وبعدها تقدم بطلب لرد الإعتبار قضائيا وتمكن من الحصول عليه ،كما تفيد ذات المعطيات المتوفرة أن المعني بالأمر يتوفر على محطة للوقود ووكالات كراء السيارات”.

وزاد موضحا: “إن توفر المعني بالأمر على 200 كريما، وذلك عن طريق استغلال ضعف وحاجة الناس الذين يتوفرون على تلك الرخص ولا يستطيعون شراء سيارة الأجرة ودفعهم الى التعاقد معه مقابل دفعه لهم مبالغ مالية ليقوم بدوره بإعادة كرائها لأشخاص آخرين، فضلا عن كون نفس الشخص قد سبق له أن أدين من أجل جريمة الإتجار في المخدرات”.

ونبه الغلوسي إلى أن “كل ذلك يمكن أن يشكل أرضية لكي يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش صاحب الإختصاص بفتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال، ذلك أن التصرفات “القانونية” التي يقوم بها المعني بالأمر تحت غطاء دفع مبالغ مالية لبعض المتوفرين على رخص النقل وإعادة كرائها من جديد إنما قد يكون الهدف منها إضفاء الشرعية على السيولة المالية التي قد يشتبه في كونها من مصادر غير مشروعة خاصة إذا استحضرنا أن قانون غسيل الأموال يعتبر الإتجار في المخدرات من الجرائم التي تشكل أساسا لفتح مسطرة تبييض أو غسيل الأموال”.

وشدد على أن “تلك الوقائع إذا تبتت صحتها يمكن أن تشكل أساسا لبحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال مع ما يترتب عن ذلك من عقل لممتلكات المشتبه فيه، ببحث قضائي بإمكانه أن يكشف ظروف وملابسات “التعاقد” الذي يبدو ظاهريا أنه مفرغ في قالب قانوني سليم”.

وسارع الغلوسي إلى فك شفرات القضية بقوله: “الحال أنه يمكن أن يراد منه توفير غطاء لجريمة كاملة الأركان ،كما أن تعميق البحث من شأنه أن يكشف الأشخاص الذين يمارسون قدرا من المسؤولية العمومية والمفترض تورطهم في التلاعب في مجال منح الكريمات”.