طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء الوسط بـ”وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وخلق الية ناجعة لتنفيذ وتتبع استرجاع الأموال المنهوبة”.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة الحقوقية، اليوم الجمعة فاتح أبريل 2022، وصل موقع “لكم”، نظير منه، بـ”إصدار احكام رادعة في جرام نهب المال العام مع حرمان المفسدين وتجريدهم من الحقوق الوطنية، وفي الآن نفسه المطالبة الملحة بتجريم الاثراء الغير المشروع، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وحث الحكومة على ارجاع مشروع القانون الى قبة البرلمان قصد المصادقة عليه”.

وجددت مطلبها للنيابة العامة بـ”تسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية لمجموعة من الملفات التي تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي مع الأسف ما زالت حبيسة الرفوف (جماعة الفقية بن صالح-جماعة بني ملال – جماعة عين السبع-جماعة الجديدة – جماعة خريبكة …. .) طبقا للقانون وصونا وحماية للمال العام، مؤكدة على ضرورة “تحسيس كل الفاعلين والغيورين على قضايا المجتمع، بان قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على المجتمع وعلى مستقبل الجهة لانعكاساته السلبية على التمية المحلية بكل تجلياتها وعدم اطمئنان المستمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ سليم للأعمال يضمن لهم حقوقهم”.

ودعت لـ”مواصلة الأبحاث المتعلقة ذات الصلة بالموضوع صونا وحماية للمال العام، مع الحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون على اعتبار ان الجميع متساوون امام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ وروح دستور 2011 الذي ركز على مبدا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ركز على مبدا الشفافية والحكامة الجيدة”.

وشددت على أنه يتعين “التسريع بإحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء ليقول كلمته في إطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا دون التدخل من أي جهة كانت وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس”.

كما ثمنت قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين (قضية وزارة الصحة) وتجميد الأموال والارصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية باعتبار انه اجراء قضائي من شانه ان يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة”، وفق لغة البيان الحقوقي ذاته.