اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التحقيق مع 31 متهما في قضية التلاعب بصفقات عمومية داخل وزارة الصحة، ومتابعة 19 منهم في حالة اعتقال، قرار قضائي جريء وشجاع.

وثمن الغلوسي قرار عقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية، والمشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع التحقيق، خاصة وأن مبالغ مهمة ضبطت بحوزة بعضهم، وهو إجراء من شأنه أن يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.

وأشار المتحدث إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الاختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وهي الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع، وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات.

وأبرز الغلوسي أن هذه الصفقات خصصت لها مبالغ مالية ضخمة، وتم تمريرها بإجراءات استثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية، معبرا عن أمله في أن تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

وقال رئيس الجمعية إن هذه القضية الجديدة تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس.

ومقابل ذلك، توقف الغلوسي على ما يعانيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، حيث تفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها، ويضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسوؤلين، وهو مايفرض قانونا على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية.

وخلص رئيس جمعية حماة المال العام إلى التعبير عن أمله في أن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.