كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقييمها للخطط الحكومية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، أن الإستراتيجية الوطنية ظلت دون أجرأة وتنفيذ بنودها وأهدافها.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية لحماية المال العام نهاية الأسبوع لمناقشة موضوع “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : الرهانات والحصيلة ” بدار المحامي بالدار البيضاء، وعقب اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية أمس الأحد 20 مارس 2022 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

وخلص نقاش اللجنة الإدارية إلى “تسجيل قلق وانشغال الجمعية بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وهو قلق وانشغال مرده إلى حصول تواتر للمؤشرات السلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهدر المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب”.

 الفساد وحكومة أخنوش

وأوضح بيان للهيئة الحقوقية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “من ضمن هذه المؤشرات خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الإقتصادي والاجتماعي، والتراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا سحب القانون المتعلق باستغلال المناجم، إضافة إلى تصريحات وزير العدل تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني”.

وسجلت الهيئة “تأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي”.

غياب إرادة سياسية

وشدد البيان الحقوقي على “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتعبر عن قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع، حيث أن الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة “.

ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن “كل ذلك يحدث في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد وضعف المراقبة والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالجواب على الخصاص الاجتماعي، وفي ظل ضعف آليات مراقبة السوق فضلا عن تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأية أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

استنكار تصريحات وهبي

واستنكرت الهيئة الحقوقية، وفق بيانها الوطني، “تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين وتعتبره انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية ، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر بيان الهيئة أنه “في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول (سامير ) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد”، وفق لغة البيان الحقوقي.