أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، النظر في قضية المدير الجهوي الأسف لوزارة الصحة بسوس ماسة، وموظفان بنفس المديرية بمعية متهم رابع (زوجة أحد الموظفين) إلى غاية 14 أبريل المقبل، على خلفية متابعة الأول بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه، إلى جانب ذلك المشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، فيما يتابع الثلاثة بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد، والمشاركة في ذلك”.

وبحسب معلومات أوراق القضية، فإن قرار غرفة الجنايات الابتدائية تأخير النظر في النازلة على خلفية إنجاز الخبرة القضائية من لدن خبير محلف، للشروع في مناقشة تفاصيل الملف الذي أثار جدلا واسعا بجهة سوس ماسة، وأدى لإعفاء المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة واتخاذ قرارات تأديبية في حق موظفين آخرين.

ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، على خروقات طالت صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة الجهوية ذاتها.

وكانت القضية قد تفجرت إثر كشف تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات وجود “خروقات في صفقات عمومية وأخرى إدارية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، وهو الأمر الذي أسفر عن إعفاء المدير الجهوي من مسؤولياته سنة 2014، من قبل وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي.