قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة حسن الدرهم رئيس جماعة المرسى العيون وعدد من المستشارين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى مقاولين.

وبناء على مجريات البحث والنتائج التي خلص إليها التحقيق، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وجناية المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية، كل واحد حسب المنسوب إليه، وهو القرار الذي أيدته ذات المحكمة استئنافيا.

وتعود وقائع القضية إلى وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود، حيث تبين أن العديد من المبالغ المالية كنفقات قد أديت دون إنجاز الخدمات.

وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فقد تبين خلال البحث والتحقيق أن مبلغ 1,5 مليون درهم لا وجود لأية وثيقة في أرشيف الجماعة تبين وتبرر سند صرف هذا المبلغ.

كما أن شركة لمتهم يوجد في حالة فرار، توصلت بمبالغ مالية ضخمة إذ أنها توصلت بمبلغ 40 مليون سنتيم في إطار سندي الطلب، وتبين أن الشركة غير موجودة على أرض الواقع، كما استفادت شركة اخرى من مبلغ مليون درهم مقابل توريد مقتنيات تبين انها غير موجودة.

وحسب ذات المصدر فقد أكد أحد المتهمين أن إصدار سندات الطلب كانت تتم خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها.

كما يستفيد الموظفون والمنتخبون من تعويضات عن تنقلات وهمية، كما أن مصاريف الوقود شكلت بين سنتي 2011/2012 ما مجموعه حوالي 249 ألف درهم، ويستفيد منه العديد من الأشخاص بما في ذلك الذين لا تربطهم أية علاقة بالجماعة.

وتبين من مجريات التحقيق القضائي، أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لإختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، وتمكن بعضهم من مراكمة الثروة بطرق مشبوهة وأصبح من أثرياء المنطقة بفضل سياسة الريع والفساد، وهو مايشكل أرضية لفتح مسطرة غسيل الأموال في مواجهة بعض المتهمين، يضيف الغلوسي.

ويتابع إلى جانب الدرهم محمد الرزمة نائبه الأول، و حمادي الصابي النائب الرابع للرئيس، و محمد الزيوكاوي عضو بذات الجماعة، و حجاج حربي عضو بالجماعة، إضافة إلى مدير المصالح، ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات، ورئيس القسم التقني، ومكلف بأشغال المساحات الخضراء والأوراق الموجود في حالة فرار.

كما يتابع أيضا في ذات القضية محمد صالح بوصولة وهو مسير شركات ويوجد في حالة فرار، وولد محمد سعد بوه وهو مسير شركات ويوجد بدوره في حالة فرار.

ونبه الغلوسي إلى أن خطورة هذه الأفعال يقتضي إتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المتهمين، متسائلا لماذا لم تتم متابعة المتهمين في حالة إعتقال؟

وأضاف “إذا كان المبرر الذي تلجأ إليه النيابات العامة أو قضاة التحقيق في اعتقال المتهمين هو خطورة الأفعال فهل هذه الأفعال والوقائع لاتكتسي أية خطورة ؟ولماذا يتم اعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين في أفعال أخرى تقل خطورة عن جرائم الفساد وإختلاس المال العام؟كيف يمكن أن يقتنع الناس والرأي العام بعدم وجود إزدواجية في تطبيق القانون؟”.

وأكد المتحدث أن جرائم الفساد ونهب المال العام تشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ولها تداعيات خطيرة على التنمية والمجتمع وهو مايتطلب الحزم والصرامة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بإتخاذ إجراءات وتدابير رادعة ترقى لمستوى خطورة جرائم الفساد المالي.