أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش على خلفية التحقيق معهم حول تلقي الرشوة من أحد بارونات المخدرات، والتستر عليه.

ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائد المركز بالنيابة، إضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة، حيث يتابعون بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق.

وأحيل الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.

وبناء على هذه الاتهامات وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي ثم أحالت نتائجه على الوكيل العام للملك، قبل أن يقرر قاضي التحقيق المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين وإيداعهم السجن.

وتعليقا على القضية قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الإنحراف والشطط في إستعمال السلطة والقانون وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات، وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر المغرب داخليا وخارجيا.