أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترانسبرانسي المغرب عن تقديم شكاية للنيابة العامة حول الصفقات غير القانونية لوزارة الصحة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الذي يصادف يومه الخميس 9 دجنبر.

وأوضحت الهيئتان أن هذه الشكاية تأتي في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة، والحق في السلامة البدنية، ونضالهما من أجل احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام.

وكانت صفقات وزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا، قد أثارت الجدل، في الوقت الذي كشف فيه تقرير برلماني وجود اختلالات شابت تدبير الصفقات التفاوضية للوزارة، والتي بلغت 333 صفقة لمواجهة الجائحة.

وأكد تقرير مهمة استطلاعية بمجلس المستشارين وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، وهو ما ينبغي أن تترتب عليه مسؤولية قانونية.

وسجل التقرير أن وزارة الصحة وخلافا للقانون قامت بمنح صفقات تفاوضية لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص، ومنح صفقات لشركات غير مرخصة.

ورصد التقرير ما يؤكد بشكل لا لبس فيه محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام، مع التأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما عرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر.