أعلنت أحزاب فيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، وكذا نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل عن انضمامها للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت المقبل أمام البرلمان.

وأعلنت الهيئات المذكورة في بيانات متفرقة عن مساندتها لوقفة حماة المال العام التي تأتي من أجل التنديد بمنحة وتقاعد الوزراء، وأيضا من أجل استنكار عودة المفسدين وناهبي المال العام للمجالس المنتخبة.

كما أشارت بعض الهيئات المشاركة في الوقفة إلى أن مشاركتها تأتي تعبيرا منها عن احتجاجها على استعمال المال وكافة مظاهر الإفساد الانتخابي وما نتج عن ذلك من تزوير وإفساد للممارسة السياسية بالمغرب.

ومن جهتها اعتبرت النقابات المشاركة أن منحة الوزراء التي تساوي أجرة 10 أشهر، وتقاعدهم، شكل من أشكال تبذير ونهب المال العام، داعية إلى التراجع الفوري عن هذه المنحة الريعية المناقضة للقانون والمستفزة لمشاعر المغاربة، والمرفوضة أخلاقيا، خاصة في هاته الظروف الاستثنائية.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد دعت للاحتجاج مساء السبت المقبل أمام البرلمان، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية تحت شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.