أعلنت  الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت المقبل، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء، وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.

وسجلت الجمعية في بلاغ لها أن انتخابات 8شتنبر رافقها استعمال للمال، وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة، رغم وجود تقارير رسمية ضدهم، بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.

كما سجل حماة المال العام أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال  المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، مطالبين بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة  النيابة العامة في هذا المجال.

وأكد البلاغ أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي.

كما عبرت الجمعية عن قلقه من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام، في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة، محملة  الأحزاب جزءا من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي.

كما طالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية، خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا، كما طالبت كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع  الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام  وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.

ومن جهة أخرى استنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر  كمنحة للمغادرة، مطالبة بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون، وترسخ ثقافة النهب والريع، فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.

وأكد البلاغ على غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب.