أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمرشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر.

واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تحقيق الشفافية والحكامة في مراقبة الحقل الانتخابي، خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل، يبقى صعبا وتواجهه تعقيدات وصعوبات كثيرة، خاصة وأن العديد من الأحزاب لم تقدم حساباتها، ولا تحاسب عن تبديد الأموال التي رصدها المجلس في تقارير سابقة.

ونبه الغلوسي في تدوينة له إلى أن المجلس الأعلى للحسابات بموارده البشرية وإمكانياته ووسائله المحدودة، غير قادر على تدقيق كل الحسابات المقدمة له، خاصة إذا استحضرنا حجم اللوائح والترشيحات الفردية والعدد الهائل من الوثائق والمستندات التي ستقدم للمجلس، وما يتطلبه ذلك من مراجعة لها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين.

وسجل الغلوسي في هذا الصدد أن البعض قد يلجأ إلى صنع الوثائق باستعمال التدليس والتزوير، ما يجعل تحقيق الشفافية والحكامة في هذا الجانب صعبة.

ولفت المتحدث إلى تقارير المجلس الصادرة في هذا الشأن، والتي تفيد كون بعض الأحزاب السياسية لم تقدم حساباتها طبقا للقانون، وشابتها عدة عيوب ونواقص، بل إن بعضها لم يقم بإرجاع ما تبقى بذمته من أموال عمومية، دون أن تتم مساءلة مسوؤلي تلك الأحزاب عن تبديد واختلاس المال، وهو أمر قد يساهم في تزكية الانطباع بكون عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالانتخابات للمجلس مهمة شكلية فقط.

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أن حجم الإكراهات والصعوبات التي تحول دون بسط رقابة المجلس بكيفية فعالة على نفقات العملية الانتخابية، يجعل بعض المعنيين يتمتعون بحرية واسعة لتقديم الوثائق التي يرغبون في تقديمها والتصريح بالنفقات وفق هواهم وإرادتهم دون أية قيود على ذلك.

وهذا الوضع، يضيف الغلوسي، يجعل الأموال الواسعة التي قيل بأنها وزعت خلال الحملة الانتخابية خارج أية رقابة، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام استمرار استعمال المال في الانتخابات، كمظهر من مظاهر الفساد، وتعبيد الطريق للكائنات الانتخابية المنتعشة على الريع والفساد لكي تتمدد بشكل أكبر.