وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، تُطالب فيها بفتح تحقيق قضائي بخصوص تهيئة شارع الحسن الثاني في مدينة آسفي، والذي كلفَ تهيئته ملياري سنتيم وظهرت به حفر كبيرة وتصدعات واختفت من جنباته مساحات خضراء وأعمدة الإنارة، نتيجة شكوك حول أعمال غش وتبديد أموال عمومية.

وقالت الجمعية في نص شكايتها، اطلع موقع “لكم” على نسخة منها، إن سقوط شاحنة في الآونة الأخيرة في حفرة عميقة بشارع الحسن الثاني، كشف عيوب وآثار استياء السكان الذين تساءلوا عبر فيديوهات مصورة عن ميزانية ملياري سنتيم التي خصصتها المجموعة القابضة “سافييك” المكلفة بتدبير المحطة الحرارية لآسفي.

وأطلق مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني (تعبيد – إنارة – مساحات خضراء) بمناسبة ذكرى 20 غشت وعيد الشباب سنة 2017 ، في إطار شراكة وقعها المجلس البلدي لمدينة أسفي مع مجموعة” سافييك” التي تضم عدة شركات.

وذكرت الشكاية أنه رغم الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع والذي قدر بملياري سنتيم، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات، بظهور حفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والأخرى على طول شارع الحسن الثاني حيث تتم معالجتها بحلول ترقيعية، إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من “الزفت” كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعتبر شارع الحسن الثاني الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها وتمر عبره العديد من حافلات المجمع الشريف للفوسفاط وحافلات نقل عمال معامل التصبير وشاحنات شركة الغاز، وقد استعمل في ظروف ملتبسة لمرور الشاحنات المحملة بالفحم الحجري.

ورجحت الجمعية الحقوقية أن هناك احتمال وجود شبهة غش وتبديد للمال العام في إنجاز مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة آسفي، مطالبة الوكيل العام، بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى عامل إقليم آسفي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالمشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، إضافة والي جهة مراكش أسفي وكل من له عالقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.