على إثر التقرير البرلماني الذي كشف وجود جملة من الاختلالات وشبهات فساد وتبديد أموال عمومية بوزارة الصحة خلال إبرام صفقات كورونا، دخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط القضية، ودعا النيابة العامة للتحقيق فيما ورد في التقرير.

وأشار رئيس الجمعية على حسابه بفيسبوك إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية، تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد وجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه يتعين على النيابة العامة استثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، وحجز الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات، وإجراء كل المعاينات المفيدة، وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون واحترامه من طرف الجميع.

ولفت الغلوسي إلى أن ما تضمنه التقرير من اختلالات مالية وقانونية، يمكن أن تشكل حسب الأحوال جنايتي تبديد أو اختلاس أموال عمومية، وتلقي فائدة وغيرها، وهي أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وانتقد المتحدث تهريب النقاش إلى وجهة أخرى ومحاولة إلباس القضية لبوسا آخر، عبر المطالبة بفتح تحقيق حول تسريب التقرير البرلماني قبل أن تتم المصادقة عليه ويصبح نهائيا، بدل مناقشة قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون.

واعتبر أن المهم هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة خلال أزمة كورونا، وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير، امتد إلى داخل قبة البرلمان، وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام، ولذلك فإنه من المهم أن يعرف الناس أين صرفت وكيف والشركات المستفيدة وغيرها.

وشدد رئيس الجمعية على أن القانون يفرض الاستماع إلى كل من وزير الصحة باعتباره المسؤول عن الوزارة، إضافة إلى المسؤول أو المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية خلال أزمة كورونا، وممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، وكل شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة متابعة كل من تورط في موضوع شبهة الاختلالات المفترضة ذات الصلة بالصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا.