طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم، في القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم في حالة اعتقال، من أجل تهم جنائية، وذلك على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، في قضية تذكر بضحايا الزيوت المسمومة سنة 1959.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.

وتوقفت الجمعية عند معطيات وصفتها بالخطيرة، وتفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام، مع العلم أن المتهم يملك عدة مطاحن ومزود رئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.

وتشير المعطيات التي توصلت بها الجمعية إلى شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على مخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة

وعبر حماة المال العام عن إدانتهم الشديدة للأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة.

وطالبت الجمعية بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، خاصة وأن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.

كما طالب حماة المال العام بإقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام، وبفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.

ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا لملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين، مع اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.