قضت استئنافية فاس، بحبس رئيس جماعة تولال بإقليم مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية مصطفى حمدان، بسنة واحدة نافذة، والرئيس السابق لبلدية تولال، المنتمي لحزب الاستقلال، محمد سيف، لسنة ونصف نافذة، بتهم التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة.

ووفق منطوق الحكم، الذي اطلع عليه موقع “لكم”، حكمت غرفة الجنايات و هي تبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، علنيا ابتدائيا وحضوريا وبعد فصل قضية محسن المطيري و إدراجها بجلسة 2021/06/22 بمؤاخذة المتهمين محمد سيف من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباثا لحق طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والمصطفى حمدان من أجل تسليم شهادة لشخص بعلم ان لا حق له فيها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي و عبد الرحمان عريبي من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إتباثا لحق و التوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي. وأحمد عبود من أجل جنحة منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبة محمد سيف بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائةدرهم. ومعاقبة كل من المصطفى حمدان وعبد الرحمان عريبي و أحمد عبود بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف درهم وبراءتهم من باقي التهم و تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى في حق حمدان المصطفى فقط. و بإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة و الصائر منها. وبعدم مؤاخذة فؤاد بوجيدي ومحمد عثماني مما نسب إليهما من الأفعال و الحكم ببراءتهما.

يشار إلى لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وقفت على وجود اختلالات وتجاوزات وخروقات في التسيير وتدبير الشأن المحلي بجماعة تولال ما تسبب في ضياع مبالغ مالية هامة.