دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية إلى التدخل وفتح تحقيق معمق حول شبهات فساد واختلالات جسيمة بمرفق تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات.

وأكد الغلوسي في تدوينة على “فيسبوك” أن هذا التحقيق من شأنه أن يكشف حجم الفساد بهذا القطاع الحيوي، وأن يعري وجه بعض المنتخبين الذين راكموا ثروات على حساب حلم المدن الواعدة التي تضاهي مدنا عالمية.

وتفاعلا مع الحملة ضد أصحاب السترات الصفراء، التي تعكس استياء الناس من سلوكات هذه الفئة، التي تكتسي في بعض الأحيان طابعا عنيفا وإجراميا، نبه الغلوسي إلى ضرورة تجاوز الظاهرة والتعمق في الموضوع أكثر.

ودعا الغلوسي في هذا الصدد إلى تسليط الضوء على جوانب أساسية من تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات بالمدن، للوقوف عند حقائق صادمة، تكشف حجم وخطورة لوبي الفساد الذي يدبر الشأن المحلي.

ونبه إلى وجود صراع بين منتخبين على كعكة تدبير هذه المراكن والتي بفضلها تمكن بعض سماسرة العمل السياسي من جني أرباح طائلة، “بعضهم لا يعرف حتى كتابة رقم هاتفه أو اسمه على الورق؛منتخبون فاسدون وثروات مشبوهة وعلاقات مريبة مع شركات وأشخاص للانفراد بالبقرة الحلوب”.

وأكد وجود شركات تهيمن وتحتكر هذا السوق ضدا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتوزع الإتاوات والهدايا يمينا وشمالا، وتستعمل إمكانياتها المادية والبشرية في حملات انتخابية لهذا الطرف أو ذاك، حسب حجم الصفقة ومردوديتها.

ومقابل ذلك، يضيف المتحدث، يتم استبعاد شركات أخرى يسيرها بعض الشباب الطامع في الإفلات من واقع البطالة والفقر، ويتم توظيف نظام الاستشارة الذي تتم صياغته على المقاس لإقصاء هذه الشركات وإبعادها من دائرة المنافسة، وتعبيد الطريق للشركات المحظوظة.