حماة المال العام يدعون الأحزاب السياسية، إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات التي تشكو تدهورا مستمرا، بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

جاء ذلك، في بيان للمكتب الجهوي للهيئة الحقوقية بجهة مراكش الجنوب، عقب اجتماع استثنائي مكتبها عبر تقنية الفيديو عن بعد، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية إلى “عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام

وبينما ثمن البيان الحقوقي قرار المكتب الوطني للجمعية القاضي بـ”تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ضد تزكية وترشيح ناهبي المال العام وكل المشتبه في كونهم بددوا أو اختلسوا ونهبوا المال العام في الإنتخابات المقبلة”، اعتبر أن “السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات” .

وأكد على “مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات”، داعيا إياها لـ”عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام”.

القطع مع الفساد والريع

وشدد على أن “بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب”. كما سجل “تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

ودعا السلطة القضائية لـ”تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام “. كما طالب “القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية “.

وبخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالب المكتب الجهوي للهيئة الحقوقية بـ”تسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في ملفات الفساد ونهب المال العام”.

دعوة لتسريع الأبحاث

ومن بين الملفات المعروضة، قضية جماعة أيت ملول التي سبق وأن تقدمت الهيئة بشكاية بخصوص “وجود شبهة فساد ونهب للمال العام، وهي القضية التي مازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي”، مطالبين بـ”تسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة للقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب”.

وتنضاف إلى ذلك قضية مسير المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير وهي المجموعة التي يسيرها المسمى “ح.ب “. وتتعلق بـ”شبهة التزوير والرشوة في إطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطئ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية”، وكذا قضية “تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة الذي تقدمت الجمعية بخصوصه بشكاية والذي مايزال قيد البحث التمهيدي لذى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي”عبد الفتاح البجيوي” مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي”.

ملفات ثقيلة تنتظر

أما الملف الثالث، فيتعلق بـ”شبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون “، إلى جانب ملف “تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة. وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه .”.

وقدمت الهيئة الحقوقية، وفق بيان مكتبها الجهوي مراكش والجنوب، ملفات أخرى من قبيل “ملف المجلس الإقليمي للصويرة، وملف بلدية العيون المرسى في عهد رئيسها حسن الدرهم، وملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه والمعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إَضافة إلى ملف المجلس الجهوي مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو “.

ولم يفت البيان الحقوقي إثارته لملفات قضايا مماثلة تتعلق بـ” ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش الذي عمر طويلا، وملف بلدية العطاوية، وملف بلدية أيت أورير، وملف بلدية الشماعية،وملف بلدية اليوسفية ، وملف بلديتي أكادير و الدشيرة الجهادية بإنزكان اللتان تطالب الهيئة بفتح بحث بخصوص ما أثير حولهما من محاولات للاستيلاء على العقار العمومي تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام “.