كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن “التزايد المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام و إهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي”.

جاء ذلك، عقب الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للجمعية بجهتي فاس والشرق، عقد نهاية الأسبوع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة مدخل أساسي للتنمية و الديمقراطية”، وفق بيان صدر عنهم، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

عدم الإفلات

وطالب بيان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بفاس الشرق “الحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة وتعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وعلل ذلك بـ”تراكم على الرفوف عشرات التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات الرسمية للحكامة، والتي كشفت عن فضائح فساد مالي و تدبيري بمستويات قياسية”.

الإثراء غير المشروع

وأدان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق بيانها، “العرقلة التي يعرفها إقرار القانون المعاقب على الإثراء غير المشروع، والذي بقي يراوح مكانه”.

وأشار إلى أن من شأن ذلك أن “يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الإرادة السياسية للحكومة المغربية على مواجهة لوبيات الفساد وشبكات المصالح الضاغطة من أجل إبقاء الإثراء غير المشروع خارج دائرة المساءلة الزجرية”.

مطالب بتسريع الأبحاث

وطالب البيان الحقوقي النيابة العامة بـ”التسريع في إنجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي و التنزيل الفعلي لدورية رئاسة النيابة العامة 1/2020 التي تحث على “تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة و كشف الجناة، لا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.

كما دعا السلطة القضائية لـ”التعجيل في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم ومعاقبة الجناة المدانين بعقوبات زجرية تناسب خطورة جرائم الفساد المالي”.

تحريات وأبحاث تنتظر

على مستوى آخر، طالب البيان نفسه بـ”إجراء تحريات وأبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية، وتحديد حجم الاختلالات التي شابتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي وعلى الاقتصاد الوطني”.

وجدد مطالبته بـ”محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن فساد منظومة تسعير المحروقات التي كشفت عن جزء منها اللجنة البرلمانية حول المهمة الاستطلاعية لأسعار بيع المحروقات السائلة للعموم و شروط المنافسة بعد قرار تحرير القطاع، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم الاقتصادية في حق جيوب الفئات العريضة من المواطنين المغاربة التي تعاني من التفقير و التجريف المتزايد لقدرتها الشرائية”.

مسؤولية حكومية

ودعوا الحكومة المغربية إلى “تحمّل مسؤوليتها في تنزيل منظومة قانونية وإجرائية متكاملة وفعالة للمكافحة الاستباقية لفساد سلوك عدد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص طبقا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

رموز الفساد وناهبي المال العام

ونبهت الهيئة الحقوقية، وفق بيانها، إلى “خطورة تأثير رموز الفساد وناهبي المال العام على الاستحقاقات الديمقراطية وما يستوجبه ذلك من حزم قانوني و قضائي في التصدي الاستباقي والزجري لهذه التأثيرات التي تهدّد بنسف الاختيار الديمقراطي للبلاد وإدخالها في دوامة أزمات بنيوية مسدودة الأفق”، وفق لغة البيان الحقوقي.