طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، بالتحقيق في ما وصفته بـ “الاختلالات الخطيرة في تسيير وتدبير مجلس جهة بني ملال خنيفرة، المرؤوس من قبل ابراهيم مجاهد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة”.

وقالت الشبكة، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن اختلالات كثيرة في تسيير وتدبير الجهة، تستوجب إجراء أبحاث قانونية وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات، من بينها الطريقة التي تمت بها اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات.

كما دعا حقوقيو الشبكة، إلى فتح تحقيق في “عدد من الصفقات العمومية وخاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة، من قبيل مقاولة TRANVIS التي فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، مشيرين إلى أن صاحبها كان مستخدما بشركة مجازين التي يديرها رئيس الجهة”, بالإضافة إلى صفقات أخرى عديدة، من بينها “حصول مكتبي دراسات على خمسة ملايير و700 مليون سنتيم لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة 119 مركز صاعد، تبين في الأخير أنها وهمية”، وصفقة أخرى خاصة بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة والذي تبين انه مأخوذ من اليوتيوب، اتفايات مزورة موجهة إلى وزارة السكنى.

وطالبت الهيئة ذاتها، بفتح تحقيق جاد ومستعجل في الاختلالات المرصودة في تسيير وتدبير مجلس الجهة.