أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم السابق، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم الكامل، المتهم بتلقي رشوة مقابل تسليم وثيقة إدراية.

وكانت ابتدائية مراكش، قد أدانت عبد الرحيم الكامل، من أجل جناية الإرتشاء وقضت بسجنه ستة سنوات سجنا نافذة مع أداءه غرامة قدرها 60 ألف درهم.

وتم اعتقال برلماني حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يشغل منصب رئيس جماعة سيدي ابراهيم،  إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد، مقابل خدمة إدارية.

وسبق وأن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية ضد البرلماني تتعلق بتبديد أموال عمومية، بعد توصلها بالعديد من الشكايات من مواطنين عانوا من سلوكيات وتعسف وشطط رئيس جماعة سيدي ابراهيم.