كشفت الغرفة الخامسة للمجلس الأعلى للحسابات أن المخالفات المرتكبة من طرف المتابعين في إطار القضايا المعنية بالنشر تتعلق بتنفيذ نفقات عمومية في إطار اللجوء إلى سندات الطلب والصفقات العمومية في ستة أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تفاوتت درجة خطورتها وأسبابها والنتائج المترتبة عنها باختلاف ظروف وملابسات ارتكابها بالنظر إلى طبيعة المهام التي أحدثت من أجلها الأجهزة العمومية المعنية وأشكالها القانونية، وكذا المبالغ المعنية بهذه المخالفات.

طبيعة المخالفات المرتكبة

واستندت الغرفة الخامسة بالمجلس الأعلى، المختصة في التأديب، على الظهير الشريف رقم 153 -16 -1 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016 ،)الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ . 2016

ويتعلق الأمر بالأفعال موضوع المتابعة في إطار قضايا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالاختلالات التي شابت إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات من أجل اقتناء العتاد الديداكتيكي لفائدة المؤسسات التعليمية التابعة لهذه الأكاديميات في إطار تنفيذ مشروع «E1P8، المندرج ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية من أجل تسريع وتيرة تنزي ل الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و 2012 بهدف تحسين الآلية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية..

المؤاخذات المنسوبة

ورصد تقرير الغرفة الخامسة بالمجلس الأعلى للحسابات “عدم اتخاذ صاحب المشروع الإجراءات اللازمة في حق الشركات المتعاقد معها جراء تأخرها في تنفيذ التزاماتها داخل الآجال المتعاقد بشأنها. وتأكد أن أغلب المخالفات الثابتة، بشكل خاص، من قبيل “عدم مطابقة العتاد الديداكتيكي الذي تم تسلمه في إطار الصفقات المعنية للمواصفات المتعاقد بشأنها”.

ومن بين المؤاخذات المرصودة، خلال “التحقيق في المؤاخذات المنسوبة إلى مختلف المتابعين، أن بعض المعدات الموردة في إطار هذه الصفقات التي تحمل العالمة التجارية التي تعهد بها صاحب الصفقة وأنها غير أصلية أو يدوي الصنع، أو تحمل عالمات تجارية غير معروفة، كما أنها ال تتطابق مع النماذج المصورة أو الوثائق الوصفية الخاصة بها والتي لا تحمل أي رقم تسلسلي يمكن من التعرف عليها، كما ال يتوفر البعض منها على القطع اللازمة لتشغيلها.”.

هفوات كشفها التحقيق

وفضلا عن تلك الاختلالات، رصدت الهيئة ” عدم وضع نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتمكين أعضاء لجن التسلم من التوفر على المراجع والكفاءة اللازمة للقيام بعملية مراقبة المطابقة، فقد شابت عمليات التسلم المؤقت للمعدات موضوع الصفقات المعنية عيوبا إخلالات بسبب عدم التقيد بمساطر التسلم المؤقت والتسلم النهائي للمعدات الموردة، سواء من خلال انفراد مدراء الأكاديميات بالإعلان عن هذا التسلم دون تكليف لجان بذلك وفقا لما تقتضيه دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المعنية، أو من خلال اكتفاء اللجان المعينة لهذا الغرض بالاعتماد على شواهد التسلم في مرحلة توريد العتاد إلى النيابات الإقليمية التابعة للأكاديميات المعنية من أجل الإعلان عن التسلم المؤقت”.

وبينت التقارير “عدم التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ كل البنود التعاقدية، لاسيما ما يتعلق منها بتشغيل وتركيب المعدات والقيام بالتكوين الإلزام أجل استعمال البعض منها. وبالنتيجة، أفرغت عمليات التسلم المذكورة من طابعها الرقابي وترتب عنها ضياع آجال الضمان بالنسبة لبعض العتاد جراء عدم تشغيله داخل الآجال المحددة، الأمر الذي فوت على هذه الأكاديميات استفادة من الحقوق التي تكفلها دفاتر الشروط الخاصة والنصوص المطبقة في مجال الصفقات العمومية وتدارك حالات عدم المطابقة التي شابت عمليات التوريد.

عتاد ملفوف لم يستعمل

على صعيد آخر، تبين إثر المعاينات المنجزة، خلال التحقيق بعين المكان، وجود كميات من العتاد التعليمي الذي ما يزال ملفوفا في علبه بالمؤسسات التعليمية المستفيدة إما بسبب توفر هذه الأخيرة على فائض من ذلك العتاد أو لعدم تناسب المعدات المقتناة مع المقررات الدراسية للمستويات التعليمية التي اقتني من أجلها أو عدم تلقي الأساتذة المعنيين تكوينا في كيفية تشغيله واستعماله، أو عدم توفر المؤسسات على محضري المختبرات الذين يعتبر دورهم ذا أهمية بالغة في الإعداد القبلي والمساعدة على تحضير الحصص التطبيقية”.